المصدر: جريدة الاهرام 31/3/2016
كتب ــ سحر زهران ومحمد فؤاد:
أعلن وزير التخطيط الدكتور اشرف العربي ان مجلس الوزراء وافق على مشروعي قانون الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية لعام ٢٠١٦ / ٢٠١٧.
واشار العربي، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء ان الحكومة تستهدف معدل نمو يصل الى 5٫2٪ .
واضاف أن معدل النمو الاقتصادي في العام الحالي الذي ينتهي في يونيو ٢٠١٦ يصل الى ٤،٤٪ وقد وصل في العام المالي ٢٠١٤ /٢٠١٥ الى 4٫2٪ . واشار الى ان الموازنة العامة للدولة تستهدف تحقيق معدلات نمو تصل بحجم الناتج الاجمالي المحلي الى 3٫2 تريليون جنيه. واوضح ان الموازنة العامة للدولة تستهدف استثمارات تصل الى ٥٣١ مليار جنيه في العام المالي الجديد. واوضح ان تلك الاستثمارات ستكون ٢٩٢ مليار حنيه استثمارات للقطاع الخاص و 48٫7 مليار جنيه للهيئات و83٫2 مليار جنيه للشركات العامة وكذلك ١٠٧ مليارات جنيه استثمارات حكومية بعد ان كانت ٧٥ مليار جنيه العام الحالي وكلها ممولة من الخزانة العامة للدولة بزيادة تعد الاكبر في الموازنة العامة للدولة
من جانبه، قال وزير المالية عمرو الجارحي في مؤتمر صحفي بمحلس الوزراء انه سيتم الهبوط بعجز الموازنة الى 9٫9٪ بعد ان وصلت الى 11٫5٪ العام الحالي. واضاف ان اجمالي ايرادات الدولة ستصل الى ٦٢٧ مليار جنيه.
واشار الى ان اجمالي المصروفات سيصل الى ٩٣٦ مليار جنيه بعد ان كان ٨٢٥ مليار حنيه خلال العام المالي الحالي . واضافىان اجمالي الدين العام سيصل الى 2٫9 تريليون جنيه وان فوائد الديون ستصل الى ٢٩٢ مليار بعد ان كانت ٢٤٤ مليار نتيجة ارتفاع قيمة الفوائد . وقال ان فاتورة الدعم ستصل الى ٢١٠ مليارات جنيه في الموازنة العامة للدولة . وقال ان الاجور تصل الى ٢٢٨ مليار جنيه . وقال الجارحي ان دعم المواد البترولية والكهرباء سيقل بنحو ٢٥ مليار جنيه عن العام الماضي
واكد وزير المالية ان الموازنة العامة للدولة تعتمد على ان يكون سعر برميل البترول٤٠ دولارا للبرميل وسعر الدولار يكون بتسعة جنيهات
واكد وزير المالية ان الموازنة العامة لن تعتمد على منح من الخارج وانما مجرد تسهيلات واذا جاءت منح فستساعد في الموزانة العامة ولن نعتمد على ذلك. واشار وزير المالية إلى انه غير وارد تخفيض الدعم في المواد البترولية خلال الموازنة المالية الحالية. واكد اهمية عملية الاصلاحات وتشجيع الاستثمار الحكومي وتشجيع القطاع الخاص.اكد وجود قفزة كبيرة خلال السنوات الخمسة الماضية في البعد الاجتماعي ولابد من العمل على زيادة معدلات التشغيل لنخفف الضغط على الموازنة العامة للدولة وعلى صعيد اخر ، قال وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز ان مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه امس برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء علي تقديم مشروع قانون الشباب وارساله الي مجلس النواب، بينما يعرض قانون الرياضة للمناقشة خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء إيذانا لإرساله الي مجلس الدولة ثم بعدها يتم عرضه علي مجلس الوزراء لإرساله الي مجلس النواب
وقال وزير الشباب، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، انه تم بالفعل تعديل بعض الملاحظات البسيطة علي قانون الشباب الخاص بمراكز الشباب حيث تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الدولة وسيقدم الي مجلس النواب .
وأضاف ان قانون الشباب يتضمن تنظيم العمل بمراكز الشباب التي تُمارس الرياضة بشكل عام ولا تمثل او تكون عضوا في اي من الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية .. موضحا ان القانون الجديد يمنع اي فرد فوق ٤٥ سنة للترشح في عضوية مجلس إدارة مراكز الشباب ويعطي الفرصة بشكل كبير ان يمثل مجتمع الشباب نصف العدد بعضوية مجالس ادارات مراكز الشباب
واضاف ان قانون الشباب يتضمن ايضا وضع عملية تنظيمية لعملية الكشافة وبيوت الشباب وتنظيم عمل مراكز الشباب والميزانيات المالية وتحقيق عائدات اقتصادية من خلال الأنشطة المختلفة، كما أتاح ان يكون للانتخابات التي تتم كل ٤ سنوات بان تتم الدعوة للانتخابات خلال ٤ شهور وبعدها تتم الانتخابات خلال ٦٠ يوما حيث ينظم كيفية انعقاد الجمعية العمومية كما يمنع ان يجمع الشخص بين عضويته في مجلس الشباب وعضوية مجلس إدارة اي اتحادات رياضية اخرى
ومن جانبه اعلنت وزير التضامن الاجتماعي غادة والي ان نحو ٥٥٠ الف اسرة اصبحت قادرة على الحصول على معاش الضمان الاحتماعي كرامة وتكافل وان الرقم السابق كان المستهدف الوصول اليه في سبتمبر المقبل
وعلى صعيد قرارات مجلس الوزراء وفي إطار اهتمام الحكومة بملف شركات قطاع الاعمال العام، والعمل على النهوض بها، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تنظيم وزارة قطاع الاعمال العام.
وتتولى وزارة قطاع الاعمال العام إدارة استثمارات الدولة المملوكة لشركات قطاع الاعمال العام، والاشراف عليها، وكذا متابعة وتقييم نتائج اعمالها وعرض تقارير دورية على مجلس الوزراء فى هذا الشأن، وعلى أن تقوم الوزارة برسم السياسة العامة ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق الاهداف المقررة لها، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، ومتابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييم نتائجها.
كما أن الوزارة تكون مسئولة عن تنفيذ كل الاختصاصات والمسئوليات المنصوص عليها فى قانون شركات قطاع الاعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية، حيث تقوم باتخاذ القرارات اللازمة للمحافظة على حقوق الدولة، وكذا الخاصة باعادة هيكلة استثماراتها فى شركات قطاع الاعمال العام، بالاضافة إلى اتخاذ ما يلزم لتصحيح الهياكل التمويلية لتلك الشركات.
كما تتولى الوزارة الاشراف على تنفيذ برامج التدريب لتنمية قدرات رؤساء وأعضاء مجالس الادارة والمديرين بشركات قطاع الاعمال العام، بالاضافة إلى اعداد وتحديد قواعد البيانات التى تدعم متابعة وتطوير أداء تلك الشركات، فضلاً عن اقتراح التشريعات الجديدة أوالتعديلات التى تكفل تحقيق الاهداف المنوطة بها.